المبعوث الأممي يبحث مستقبل سوريا ويجدد إدانته للهجمات الإسرائيلية

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن ارتياحه لسير المناقشات المكثفة التي أجراها يوم الأحد في دمشق مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والتي تمحورت حول مختلف جوانب التحولات السياسية الجارية في البلاد.

وأوضح بيدرسون، في بيان صدر أمس الاثنين، أن اللقاء تناول أهمية وضع إطار عمل واضح وشفاف لعملية اختيار وانتخاب مجلس شعب مؤقت، باعتبارها خطوة أولى تمهد لمراحل الانتقال السياسي المستقبلية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

كسر الجمود الاقتصادي

وشدد بيدرسون على ضرورة استمرار تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن الشعب السوري في أمسّ الحاجة إلى مستقبل اقتصادي يضمن له الكرامة والاستقرار.

وجدد المبعوث الأممي إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وأعرب عن تقديره لما وصفه بـ"التزام السلطات المؤقتة باحترام الاتفاقيات مع إسرائيل"، في إشارة ضمنية إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار أو قواعد الاشتباك القائمة في بعض المناطق.

البعثة السورية بالأمم المتحدة

وردًا على سؤال وجهه أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن ما تم تداوله عن خفض الولايات المتحدة لوضع البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوغاريك، أن سوريا لا تزال دولة عضوة في الأمم المتحدة، ولم يطرأ أي تغيير على وضعها الرسمي داخل المنظمة.

وأشار دوغاريك إلى أن مسألة عضوية أي دولة تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا تتأثر بقرارات الدولة المضيفة المتعلقة بمنح أو تغيير تأشيرات الدخول لأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وأكد المتحدث الأممي أن التعديلات التي أجرتها الولايات المتحدة على تأشيرات أعضاء البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لا تؤثر في قدرتهم على أداء مهامهم داخل أروقة الأمم المتحدة.

وقال دوغاريك: "أولئك الأعضاء معتمدون لدى الأمم المتحدة، ويجب أن يُسمح لهم بمواصلة عملهم المرتبط مباشرة بأنشطة المنظمة الدولية".

تحول سياسي

شهدت سوريا تحولاً سياسياً بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المعارضة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وأسندت إدارة البلاد إلى سلطات انتقالية برئاسة أحمد الشرع، غير أن المرحلة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة، إذ اندلعت أعمال عنف في منطقة الساحل السوري غرب البلاد، وُصفت بأنها الأعنف منذ تولي الائتلاف الجديد السلطة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سوريا، وفق الوتيرة الحالية، قد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل لاستعادة وضعها الاقتصادي الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب في عام 2011.

وتواجه سوريا واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة بخلاف آلاف المفقودين.

ويقع غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائي، وظروفاً معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.